أشار وزير المال ياسين جابر أنّ "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تثبيت أسس الإصلاح المالي والإداري"، لافتا إلى أنّه من أولوياته "إعادة هيكلة الإدارة الضريبية والجمركية، لندخل عصر الحداثة والوصول إلى المعلومات بشكل فعّال".

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أوضح جابر أنّه "حالياً هناك نقاش حول الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تطبيق القانون 55 /2016"، مضيفًا: "لكنّ القضية ليست في تركيب سيرفر فحسب، بل في حجم الانهيار الذي شهدته مؤسسات الدولة ال​لبنان​ية خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أنّ "أجهزة الدوائر العقارية يتراوح عمرها بين 15 و20 عاماً، فعندما يقولون إنّ الـ System معطّل في وزارة المال، الأمر حقيقي لأنّ الأجهزة متقادمة للغاية". ولفت إلى أنّ "أول خطواتنا كانت تأمين تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديث الأجهزة المعلوماتية، فتُحدَّث أجهزة الدفع، وصولاً إلى معرفة هوية المكلّفين المحليِّين قبل الانتقال إلى تبادل المعلومات دولياً".

وأعلن جابر أنّ "مرحلة التسليم للوزارة بدأت بعد مناقصة أُطلقت قبل حوالى 4 أشهر"، وتابع: "قبل أسبوع، أُطلقت مناقصة لل​جمارك​، وستليها مناقصات للدوائر العقارية والـ VAT، ليصبح هناك تكامل بين الأجهزة، وصولاً إلى الـ ​Blockchain​".

وفي ما يخص تضارب أرقام الصادرات والواردات، أشار إلى أنّ "أولويتنا تحديث أنظمة البيانات وربطها بالوزارتَين (الاقتصاد والمال) خلال 6 إلى 7 أشهر، إذ أُنجزت بعض المناقصات وسُلِّم جزء من الأجهزة، والآن نعمل على القسم الثاني من التمويل والمناقصات"، مضيفًا: "سيتأخّر تحقيق التبادل للمعلومات الضريبية وفق القانون 55 /2016 ما بين 6 أشهر إلى العام من تاريخ نهاية مشروع الهيكلة الإلكترونية في وزارة المال وإعادة هيكلة النظام المصرفي".