وقع 86 نائبًا كتابًا موجّهًا إلى أعضاء مجلس الأمن، تلاه النائب ملحم خلف، أكدوا فيه أن» إفراغ الجنوب اللبناني من المظلّة الدولية المتمثّلة بوجود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التابعة للأمم المتحدة، لا يمكن مقاربته بمعزل عن الأسس القانونية والتاريخية التي أملت إنشاء هذه القوات أصلًا، ولا عن السياق الدولي الراهن الذي يعيد التأكيد على ضرورة وجودها».

وأشار الكتاب إلى أن «تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها اليوم لا يمثّلان استحداثًا لواقع جديد، بل عودةً إلى منطق الشرعية الدولية الذي كرّسه مجلس الأمن الدولي منذ عام 1978». واعتبر أن «إنهاء مهام اليونيفيل في ظل هذه المعطيات لا يُعدّ تنفيذًا لمرحلة انتقالية مكتملة، بل انسحابًا من مسؤولية دولية لم تُستكمل أهدافها».

وأضاف:» أنه لا يمكن إغفال أن سحب هذه القوة، في ظل عدم تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، قد يُفسَّر على أنه تراجع عن الالتزامات التي قطعها مجلس الأمن على نفسه، ما ينعكس سلبًا على مصداقية النظام الدولي برمّته، فالقواعد التي أُرسيت عام 1978 لم تكن ظرفية، بل جاءت لتؤسس لآلية مبدئية لضبط النزاع إلى حين تحقيق الاستقرار الكامل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن».