نقلت صحيفة «الجمهورية»، أنّ الورقة اللبنانية تضمنت مجموعة من الملاحظات والتأكيدات، تفيد بما يلي:

أولاً، التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 ونشر الجيش في منطقة جنوبي الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل». بحيث لم يعد هناك أي مراكز عسكرية (لـ«حزب الله) أو لأيّ مظاهر مسلحة قي تلك المنطقة.

ثانياً، الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي. مع لحظ عدم قيام لبنان بأيّ خرق لهذا الاتفاق.

ثالثاً، التأكيد على أنّ لبنان نفّذ كلّ ما هو مطلوب منه في ما خصّ القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً في منطقة جنوبي الليطاني. مع تجديد التمسك بقوات «اليونيفيل» واستكمال دورها ومهمتها بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الجيش اللبناني.

رابعاً، التأكيد على عدم احترام العدو الإسرائيلي للقرار 1701، وتماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في أعماله العدائية ضدّ لبنان وانتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً (عدد الخروقات بات يقارب 4 آلاف خرق)، وهو الأمر الذي يشكّل العائق الأساس أمام إكمال الجيش اللبناني مهمّته في منطقة جنوبي الليطاني، وقد اشارت إلى ذلك تقارير «اليونيفيل» والأمم المتحدة.

خامساً، التأكيد على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وعلى الحاجة إلى جوّ دولي ضاغط على العدو، ولاسيما من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لإلزامه، باحترام القرار 1701 واتفاق وقف النار، ووقف اعتداءاته، والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وعلى وجه الخصوص التلال الخمس، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

سادساً، أنّ الدولة اللبنانية ثابتة على قرارها بحصريّة السلاح بيدها وحدها، وفق المسار الحواري بالديبلوماسية الهادئة الذي انتهجه رئيس الجمهورية. كما هي ثابتة على قرارها ببسط سيادتها كاملة على كامل حدودها وأراضيها، وضبط المعابر ومنع التهريب، واستكمال الإجراءات الإصلاحية، وفق ما جرى التأكيد عليه في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة.

سابعاً، أنّ الأولوية هي لحفظ الأمن في لبنان، خصوصاً في منطقة الجنوب، وصيانة سلمه الأهلي واستقراره في شتى المجالات، ومنع أيّ محاولات، او أيّ إجراءات من شأنها أن تخلّ بها او تشكّل عامل توتير، ما يستدعي توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني بالعتاد والإمكانات، وخصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تغيّرات وتحولات.

ثامناً، تأكيد حاجة لبنان إلى توفير الإمكانات المالية العاجلة التي تمكّنه من إعادة إعمار المناطق المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية والبقاع والقرى الجنوبية المدمّرة.

تاسعاً، التأكيد على حرص لبنان على أفضل علاقات مع سوريا، وعلى انّ ضرورات الأمن والاستقرار في لبنان باتت تستدعي توجّهاً دولياً عاجلاً لمساعدة لبنان على إنهاء ملف النازحين السوريين الذين بات عددهم يفوق المليوني نازح، وإعادتهم إلى بلدهم، وخصوصاً انّ ظروف انتقالهم إلى لبنان قد انتفت مع الحكم الجديد في سوريا.