إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

عقد مجلس النواب جلسة مطوّلة على مدى يومين لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام، فشهدت الجلسة مداخلات من النواب من مختلف الكتل السياسية، حيث عبر كل طرف عن تقييمه لمسار الحكومة، خصوصًا في موضوع التعيينات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وسلطت المداخلات الضوء على التوترات السياسية المستمرة، والصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات الحكومية في ظل الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية.

الجلسة عُقدت في توقيت حساس، وسط احتدام النقاشات السياسية حول ملفات سيادية، وتردٍ اقتصادي غير مسبوق، وتوترات أمنية على الحدود الجنوبية، فضلًا عن التحديات الداخلية المتراكمة منذ تشكيل الحكومة.

ووسط الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة، ردّ رئيس الحكومة نواف سلام، موضحاً أن الحكومة تعمل في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، وتسعى إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة ضمن الإمكانات المتاحة. وأكد أن التعيينات تتم وفق المعايير الإدارية والقانونية، وليس بدوافع سياسية، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بالمصلحة الوطنية وبتفعيل الملفات الأساسية، ومنها الكهرباء، والتعافي المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأوضح الرئيس سلام أن حكومته تبذل جهوداً لتأمين أكبر قدر من الشفافية في إدارة المال العام، وتسعى إلى تعزيز التواصل مع صندوق النقد الدولي، رغم العقبات السياسية والإدارية التي تعترض طريقها .

توالت مداخلات النواب من مختلف الكتل السياسية، حيث تباينت المواقف بشدة. فالجلسة، التي خُصصت لمساءلة الحكومة، أظهرت استمرار التباين في مقاربة الملفات الأساسية، في وقت تبقى فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية هي العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

ناقشت الجلسة عدة ملفات محورية، من أبرزها: الكهرباء، حيث انتقد عددٌ النواب تعثّر خطة الكهرباء رغم التصريحات المتكررة بقرب الحل، وسط ازدياد عجز المؤسسة. الوضع المالي، خاصة فيما يتعلق بالودائع. الملف السيادي، التعيينات اعتُبرت محور الخلاف الأساسي.

في الختام، جرى التصويت على تجديد الثقة بالحكومة. فالجلسة، التي شهدت سجالات حادة وتباينات واضحة بين الكتل النيابية، انتهت بتجديد الثقة للحكومة بأغلبية 69 نائباً، في مقابل 9 نواب حجبوا الثقة وامتناع 4 عن التصويت.

وسط الانتقادات التي وجهت الى الحكومة، يشير دفاعها إلى محاولاتها المتواضعة لمواجهة الأزمات، فهذه الديناميكية تكشف عن واقع النظام السياسي. في ظل هذا الواقع، يتضح أن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف كافة، وإلى توافق وطني حقيقي يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

ومع تجديد الثقة، ينتظر الشارع اللبناني خطوات ملموسة في ملفات الكهرباء، التعيينات، واستعادة أموال المودعين، في وقت بات فيه الوضع الاقتصادي والمعيشي يهدد ما تبقى من الاستقرار الاجتماعي.