إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في جلسة نيابية امتدت لساعات، انعقدت يوم أمس في مجلس النواب جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والأسئلة، حيث توافد النواب لطرح تساؤلاتهم حول أداء الحكومة في الملفات الخدمية والمعيشية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تلقي بثقلها على يوميات اللبنانيين.

الجلسة التي افتتحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري شهدت تسجيل أسماء أكثر من 50 نائباً راغبًا في الكلام، ما اضطره إلى وضع آلية لتنظيم الوقت من خلال توزيع الحصص على الكتل النيابية حسب حجم تمثيلها، إضافة إلى تخصيص وقت للنواب المستقلين.

انعقدت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الحكومة، في ظل ظروف دقيقة تمر بها البلاد على المستويات الاقتصادية والمعيشية والأمنية. وقد تفاوتت المداخلات بين من طرح أسئلة تقنية محددة، ومن سلط الضوء على التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة.

ووسط هذا المشهد، جاءت مداخلة النائب عماد الحوت لتشكّل محطة لافتة، حيث عرض مجموعة من الملاحظات المتعلقة بأداء الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.

في مستهل كلمته، عبّر الحوت عن استغرابه واستنكاره لانقطاع المياه المتواصل في عدد من أحياء بيروت لأكثر من أسبوعين، متسائلاً: "لماذا لا تعاني المسابح في العاصمة من أزمة المياه كما يعاني المواطن في منزله؟"

كما تناول الحوت أزمة الكهرباء، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، مطالبًا الحكومة بنشر جدول واضح لتوزيع التغذية الكهربائية.

من جهة أخرى، شهدت الجلسة مداخلات أخرى حادة من نواب عدة، ركزت بمعظمها على الإصلاحات الأمنية والاقتصادية المطلوبة. قال النائب سامي الجميل: حالة الحرب سائدة في لبنان فكيف لنا أن نجذب الاستثمارات ولم نفرض سيادتنا فكيف لنا أن نجلب المساعدات؟

فيما قالت النائبة حليمة قعقور إن الإصلاحات التي تعلن عنها الحكومة تبقى "خجولة وغير كافية" طالما لا ترتبط بمحاسبة حقيقية وواضحة للمخالفين. وأضافت أن ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله وأمل الناس يكمن فيما يمكن أن تفعله ضد فساد السلطة.

أما النائب ابراهيم منيمنة، صرح بأن هناك فجوة بين الوعود والتطبيق فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة بل على من خارج هذه الحكومة أيضًا ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات. وأضاف: بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد.

رغم التحديات التي شهدتها الجلسة، برزت مواقف إيجابية تعكس رغبة واضحة في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تطوير أداء الحكومة. مما يمثل أملاً حقيقياً في تحقيق نتائج ملموسة تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية قدماً.

وهكذا، انتهت جلسة حملت في طيّاتها الكثير من الأسئلة، مداخلات النواب فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول أولويات الحكومة، وضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى وضع سياسات طويلة الأمد تُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.

في المحصّلة، جاءت جلسة مساءلة الحكومة بمثابة مرآة للواقع اللبناني، حيث تناولت الجلسة فيها الملفات الخدماتية والسياسية. والكرة اليوم في ملعب الحكومة، التي باتت مطالبة بأكثر من الكلام.